مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد این کمیسیون لایحه حمایت از خانواده را اصلاح کرده است. به گفته‌ی وی طبق این لایحه اگر مردی بدون لحاظ کردن شرایط قانونی، ازدواج مجدد کند به زندان خواهد رفت.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا به نقل از مخبر کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون کار بررسی لایحه حمایت از خانواده را به پایان برده و اصلاحات زیادی روی آن انجام داده است.



حسین رحیمی با اشاره به اشکالات و انتقاداتی که نسبت به لایحه خانواده ایراد شده بود گفت این کمیسیون سعی کرده لایحه را طوری اصلاح کند که در صورت طلاق زوجین، حقوق طرفین به خصوص بانوان حفظ شود.



یکی از مهمترین اشکالاتی که از سوی فعالان زن و نیز چند تن از نمایندگان زن مجلس به این لایحه گرفته شده بود، مربوط به شرایط ازدواج مجدد مردان بود. به گفته‌ی مخبر کمیسیون قضایی مجلس در اصلاح این لایحه، مقرارت جدیدی وضع شده که شرایط ازدواج مجدد مردان را مشکل‌تر ساخته است.



رحیمی می‌گوید: «مقررات جدیدی لحاظ کردیم که ازدواج مجدد منع شد مگر در مواردی که یا همسر اول رضایت کامل داشته باشد یا مواردی که زن مرتکب تخلفات خاصی شود مثلا محکوم به پنج سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترک کند. البته در این مورد هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند».



وی همچنین اضافه کرد که اگر مردی هیچ یک از این شرایط را نداشته باشد و دست به ازدواج مجدد بزند، مجازات زندان برایش تعیین شده و نمی‌تواند ازدواجش را ثبت کند و زن هم حق دارد تقاضای طلاق کند.



مخبر کمیسیون قضایی مجلس در مورد شرایط ازدواج موقت پیش‌بینی‌شده در این لایحه گفت: «ازدواج موقت جزو خانواده نیست و ازدواجی نیست که از باب تحکیم خانواده مورد تاکید اسلام باشد، بنابراین نیازی ندیدیم که در لایحه برای آن قانونی در نظر بگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است».



رحیمی همچنین اظهار داشت که اگر مردی بخواهد ازدواج موقت کند باید همان شرایط ازدواج مجدد را رعایت کند. وی تصریح کرد که ازدواج موقت هم باید با رضایت همسر اول صورت بگیرد، مگر اینکه مرد به طور مخفیانه دست به این کار بزند.



این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و تنها در آن زمان است که به قانونی لازم‌الاجرا بدل خواهد شد.

با پيش‌بيني مقررات جايگزين براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده؛
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درگفت‌وگوباايسنا:
«ازدواج مجدد» به دو بخش تقسيم مي‌شود.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اين‌كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، سبب به هم ريختن بنيان خانواده و نظم اجتماعي مي‌شد، از پيش‌بيني مقررات جايگزين براي آن خبر داد كه براساس آن «ازدواج مجدد» به دو بخش تقسيم مي‌شود.

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: در خصوص خانواده مقرراتي تحت عنوان قانون حمايت از خانواده در سال 1353 به تصويب رسيد، كه ماده 16 و 17 آن مقرراتي در خصوص تعدد زوجات و همان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده است كه هم اكنون در كميته تخصصي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي مي‌شود.

وي گفت: رضايت همسر در قانون سال 53 از شروط اصلي ازدواج مجدد است، اما در شرايط خاصي نظير ارتكاب تخلف، رضايت همسر شرط نيست. در ماده 23 لايحه‌اي كه دولت در خصوص حمايت از خانواده ارائه كرد رضايت همسر براي ازدواج مجدد شرط نبود و بر اساس آن، در صورتي كه مرد تمكن مالي‌اش را به دادگاه ثابت كند و تعهد اجراي عدالت دهد مي‌تواند مجددا ازدواج كند، حتي براي آن تعداد هم مشخص نشده بود.

رحيمي با ذكر اين‌كه در بررسي كليات لايحه حمايت از خانواده مقررات ماده 23 حذف شد، اما از آنجا كه در لايحه مذكور تمام قوانين پيشين نسخ مي‌شود، بنابراين بايد مقرراتي راجع به ازدواج مجدد ارائه كنيم تا دادگاه‌ها با بلاتكليفي مواجه نشوند زيرا ازدواج مجدد واقعيتي است كه در جامعه وجود دارد، در اين صورت زماني كه زن زندگي زناشويي را ترك كند و مرد براي ادامه زندگي بخواهد مجدد ازدواج كند، مقرراتي وجود نخواهد داشت.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين كه در كميسيون قرار بر اين شد كه حتما مقرراتي جايگزين ماده 23 شود، افزود: لذا در كميته تخصصي مقرراتي شبيه همان ماده 16 قانون سال 53 تدوين شد كه ازدواج مجدد را به دو بخش تقسيم مي‌كند، نخست مواردي كه زن هيچ‌گونه تخلفي مرتكب نشده اما مرد قصد دارد مجددا ازدواج كند كه در اين صورت حتما رضايت زن شرط و لازم است، و علاوه بر آن مرد بايد براي احراز تمكن مالي و تعهد برقراري عدالت، به دادگاه مراجعه كند چرا كه ممكن است رضايت زن از ناچاري و از روي فشار و اجبار باشد.

رحيمي با تاكيد بر اين‌كه در لايحه مذكور شرايط تعدد زوجات به مراتب سخت‌تر از قانون سال 53 است، تصريح كرد: تمكن مالي و شرط برقراري عدالت براي ازدواج مجدد مرد بايد از جانب دادگاه احراز شود.

وي در ادامه افزود: بخش ديگر اين ماده عدم رضايت زن براي ازدواج مجدد است، در حالي كه وي مرتكب تخلفاتي شده و با مرد زندگي نمي‌كند، به طور مثال زن مرتكب جرمي شده و به زندان افتاده باشد و يا زندگي زناشويي را ترك كرده و با وجود اين‌كه مرد از طريق دادگاه حكم به تمكين گرفته باز هم از زندگي با مرد امتناع كرده است، بنابراين در مواردي كه مرد براي ادامه زندگي ناچار به ازدواج مجدد است رضايت زن شرط نيست. البته در مواردي كه زن بواسطه بيماري نمي‌تواند وظيفه زناشويي را انجام دهد مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد اما بايد از تمام لحاظ از همسر اولش مراقبت كند.

وي با بيان اين‌كه مقررات ازدواج مجدد در لايحه حمايت از خانواده بسيار شفاف است، خاطرنشان كرد: در ماده تعدد زوجات، رعايت حقوق زن به طور كامل و بسيار بيشتر از آنچه در قانون سال 53 بود، لحاظ شده است.

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خاتمه در خصوص زمان ارائه لايحه مذكور به صحن مجلس، اظهار داشت: ظرف دو ماه آينده لايحه مذكور از كميسيون به صحن مجلس خواهد رفت.